حماية البيانات — اللائحة العامة
GDPR — أدِر برنامج حماية البيانات الأوروبي لديك
اللائحة العامة لحماية البيانات (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679) هي قانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وهي سارية منذ مايو 2018. ولا تنطبق فقط على المؤسسات المنشأة في الاتحاد الأوروبي بل على أي مؤسسة في أي مكان — بما في ذلك مصر ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع — تقدّم سلعًا أو خدمات لأشخاص في الاتحاد الأوروبي أو تراقب سلوكهم. وتصل الغرامات الإدارية لعدم الامتثال إلى 20 مليون يورو أو 4% من إجمالي رقم الأعمال السنوي العالمي، أيهما أعلى.
الامتثال لـ GDPR التزام قانوني على مراقب البيانات ومعالجها — ولا يجعلك أي برنامج ممتثلًا بذاته. تساعدك هاي كابيتا على تشغيل البرنامج: ربط الالتزامات، وتشغيل سير العمل، وتجميع الأدلة التي تُثبت المساءلة.
المبادئ والأسس القانونية
تُبنى GDPR على سبعة مبادئ لمعالجة البيانات الشخصية: المشروعية والإنصاف والشفافية؛ وتحديد الغرض؛ وتقليل البيانات؛ والدقّة؛ وتقييد التخزين؛ والنزاهة والسرية (الأمن)؛ والمساءلة. وتحتاج كل نشاط معالجة إلى واحد على الأقل من الأسس القانونية الستة — الموافقة، أو العقد، أو الالتزام القانوني، أو المصالح الحيوية، أو المهمة العامة، أو المصالح المشروعة. وفوق ذلك تقع حقوق أصحاب البيانات (الوصول والتصحيح والمحو والتقييد والنقل والاعتراض)، وواجب إخطار السلطة الرقابية بخرق البيانات الشخصية خلال 72 ساعة، وتقييمات أثر حماية البيانات الإلزامية للمعالجة عالية المخاطر، وتعيين مسؤول حماية البيانات حيثما يُشترط، وقواعد نقل البيانات الدولية.
كيف تساعدك هاي كابيتا
تبنَّ مكتبة ضوابط مرتبطة بمبادئ والتزامات GDPR، وحافظ على سجلات أنشطة المعالجة (ROPA) لديك. وعالِج طلبات أصحاب البيانات للوصول وإخطارات الخروقات كسير عمل متتبَّع بحيث لا تفوت مهلة الـ 72 ساعة والمواعيد النظامية أبدًا. وأجرِ تقييمات أثر حماية البيانات للمعالجة عالية المخاطر، وشغّل تحليل فجوات لتعرف موقعك بدقّة. واجمع الأدلة وفق جدول وعند الطلب — بما في ذلك لقطات الشاشة وسحب البيانات من الموصِّلات — بإصدارات وسلسلة عهدة في سجل تدقيق محصَّن ضد العبث (WORM)، لتتمكّن من إثبات المساءلة أمام سلطة رقابية. ويصوغ مساعد الذكاء الاصطناعي إشعارات الخصوصية والسياسات ويسرّع المعالجة.
مجموعة ضوابط واحدة، أنظمة متعددة
تتداخل GDPR بشدّة مع أنظمة خصوصية وأمن أخرى. ألِّف الضابط مرة واربطه بقانون حماية البيانات الشخصية المصري (PDPL)، و ISO/IEC 27001، و ISO/IEC 27018 (البيانات الشخصية في السحابة العامة)، و SOC 2 — بحيث تفي ضوابط الأمن والاحتفاظ والوصول نفسها وأدلتها بـ GDPR وبكل إطار آخر تُربط به. وبالنسبة للمؤسسات في مصر والشرق الأوسط، يتيح ذلك لبرنامج واحد أن يجيب على قانون حماية البيانات المحلي وعلى الامتداد الخارجي لـ GDPR في آنٍ واحد.
سيادية — سحابية أو معزولة تمامًا
أدِر برنامج GDPR لديك كخدمة سحابية متعددة المستأجرين داخل المنطقة، أو معزولًا تمامًا على بنيتك التحتية بلا أي اتصال خارجي وبلا «اتصال بالموطن» — المنصة نفسها في الحالتين، وبصلاحيات من ترخيص موقَّع يُتحقَّق منه محليًا. وإقامة البيانات والسيادة هما الأهمّ في برامج الخصوصية، فتبقى سجلات المعالجة وبيانات طلبات أصحاب البيانات وأدلة الخروقات داخل ولايتك القضائية بالكامل.
أسئلة شائعة
هل تجعل هاي كابيتا مؤسستي ممتثلة لـ GDPR؟
لا يمكن لأي برنامج أن يجعلك ممتثلًا لـ GDPR بذاته — فالامتثال التزام قانوني على مراقب البيانات ومعالجها، تحكم عليه السلطات الرقابية والمحاكم. تجعلك هاي كابيتا جاهزًا للتدقيق وتساعدك على تشغيل البرنامج: مكتبة ضوابط مرتبطة بالالتزامات، وسجلات معالجة، وسير عمل طلبات أصحاب البيانات والخروقات، وتقييمات الأثر، وأدلة مُجمّعة لإثبات المساءلة.
هل تنطبق GDPR على شركة مقرّها في مصر أو الشرق الأوسط؟
قد تنطبق. لـ GDPR امتداد خارج الحدود: فهي تنطبق على أي مؤسسة — بغضّ النظر عن مكان إنشائها — تقدّم سلعًا أو خدمات لأشخاص في الاتحاد الأوروبي أو تراقب سلوك أشخاص فيه. ولذلك تحتاج كثير من المؤسسات في مصر والشرق الأوسط إلى الامتثال لـ GDPR إلى جانب قانون حماية البيانات المصري المحلي، ولهذا تتيح هاي كابيتا لمجموعة ضوابط واحدة أن تجيب عليهما معًا.
هل تساعد هاي كابيتا في الإبلاغ عن الخروقات خلال 72 ساعة؟
نعم. تشترط GDPR إخطار السلطة الرقابية المعنية بخرق البيانات الشخصية دون تأخير غير مبرَّر، وحيثما أمكن خلال 72 ساعة من العلم به. وتعالج هاي كابيتا الإبلاغ عن الخرق كسير عمل متتبَّع مع المهلة النظامية وخطوات التقييم وسجل بما تم الإبلاغ عنه ومتى — مُسجَّلًا في سجل التدقيق المحصَّن ضد العبث كدليل.
هل يمكن تشغيل برنامج GDPR في نشر معزول تمامًا؟
نعم. تعمل قدرة GDPR الكاملة في النشر الداخلي المعزول تمامًا — بلا أي اتصال خارجي، وبصلاحيات من ترخيص موقَّع يُتحقَّق منه محليًا — بحيث تبقى سجلات المعالجة وبيانات طلبات أصحاب البيانات وأدلة الخروقات داخل ولايتك القضائية بالكامل.